وللأمانة هذا الموضوع منقول
فلسطين والغزو الصهيوني والحرب العالمية الاولي
خلال الثمانينات من القرن التاسع عشر ، ادى نمو الشعور القومي في أوروبا وخصوصا في شرقها إلى بلورة الصهيونية ، وكان القرار الصهيوني في اواخر القرن التاسع عشر باستعمار فلسطين وتحويلها إلى دولة يهودية -بغض النظر عن وجود أهلها الاصليين ورغباتهم- سببا في بدء الطور الحديث المطرب من تاريخ فلسطين ، واطلق عليه اسم القضية الفلسطينية ، فبدأ بناء المستعمرات الإسرائيلية والهجرة إلى فلسطين من مختلف انحاء أوروبا ، وبنيت أول مستوطنة صهيونية هي بتاح تكفا عام 1878 ، وكان فكر القادمين الجدد فكر علماني اساسا ، فالحركة الصهيونية هي بالاساس حركة علمانية ، وبدا تيودور هرتزل باقناع اغنياء اليهود بدعم الفكرة الصهيونية . وفي تلك الاثناء قامت الثورة العربية الكبرى ، وهزمت الدولة العثمانية، وتم تقسيم البلاد بحسب إتفاقية سايكس بيكو، وفي 2 نوفمبر عام 1917 ، اصدر وعد بلفور [1] الذي "نظر بعين العطف إلى قيام دولة يهودية في فلسطين... على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين"، كان من ردود الفعل الفلسطيننية عقد أول مؤتمر وطني فلسطيني عام 1919 رافضا لوعد بلفور.
الإنتداب البريطاني
عقد عام 1920 مؤتمر سان ريمو حيث تقرر وضع فلسطين تحت الإنتداب البريطاني، وفي سنة 1922 منح الإنتداب على فلسطين لبريطانيا من عصبة الأمم. وتتابعت مظاهر الرفض العربي وتصاعدت أعمال العنف بين العرب والمهاجرين اليهود، ففي أغسطس 1929 تبدأ أعمال شغب تسفر عن مقتل 133 يهودي و 116 عربي.
(الثورة العربية الكبرى عام 1936)
تصاعدت الأحداث في فلسطين منذ مقتل عز الدين القسام ، وكان فرحان السعدي قد استمر بعده بتنظيم الهجمات المسلحة على القوافل البريطانية واليهودية في فلسطين حتى قبضت عليه القوات البريطانية ، وفي 15 ابريل 1936 اشتبك الفلسطينيون مع جماعة من اليهود الصهيونيين في طريق نابلس - طولكرم ، فقتل ثلاثة من الفلسطينيين ، وفي الليلة التالية قتل فلسطينيين قرب مستعمرة بتاح تكفا ، وفي اليوم التالي جرت اشتباكات بين العرب واليهود في يافا وتل ابيب قتل فيها ثلاثة من اليهود ، ففرض نظام منع التجول في يافا وتل أبيب ، واعلن قانون الطواريء.
الاضراب العام وإعلان الثورة
في 20 ابريل 1936 تألفت لجنة قومية في مدينة نابلس دعت البلاد إلى الإضراب العام المستمر حتى تبدل السلطات سياساتها ، واستجابت البلاد للدعوة وشمل الإضراب مختلف نواحي الحياة ، وفي 25 ابريل أجمعت الأحزاب على تشكيل لجنة عربية عليا بقيادة الحاج أمين الحسيني وعضوية ممثلين عنها ، ودعت هذه اللجنة إلى الاستمرار في الاضراب حتى تبدل الحكومة سياستها تبديلا تاما وتوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومنع انتقال الأراضي إلى اليهود وانشاء حكومة وطنية نيابية ، وعمت التظاهرات المدن الفلسطينية ووقعت اشتباكات.
في 8 مايو عقد مؤتمر اللجان القومية بدعوة من اللجنة العليا ، تقرر فيه الاستمرار في الاضراب واعلان العصيان المدني بالامتناع عن دفع الضرائب اعتبارا من 15 مايو .
قيام إسرائيل
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 ، تصاعدت حدّة هجمات الجماعات الصهيونية على القوات البريطانية في فلسطين ، مما حدا ببريطانيا إلى احالة المشكلة الفلسطينية إلى الامم المتحدة ، وفي 28 ابريل بدأت جلسة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بخصوص قضية فلسطين ، واختتمت اعمال الجلسات في 15 مايو بقرار تأليف لجنة الامم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) ، وهي لجنة مؤلفة من 11 عضوا ، نشرت هذه اللجنة تقريرها في 8 سبتمبر الذي أيد معظم افرادها حل التقسيم ، بينما اوصى الاعضاء الباقون بحل فيدرالي ، فرفضت الهيئة العربية العليا اقتراح التقسيم اما الوكالة اليهودية فاعلنت قبولها بالتقسيم ، ووافق كل من الولايات الامريكية المتحدة والاتحاد السوفييتي على التقسيم على التوالي ، واعلنت الحكومة البريطانية في 29 أكتوبر عن عزمها على مغادرة فلسطين في غضون ستة اشهر اذا لم يتم التوصل إلى حل يقبله العرب والصهيونيون [/center] [/color]
( تقسيم فلسطين)
في 29 نوفمبر 1947، قامت الجمعية العامة التّابعة لهيئة الأمم المتحدة بالموافقة على قرار تقسيم فلسطين لإنهاء النزاع العربي/اليهودي-الصهيوني على أرض فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني. وقضت خطة التقسيم (181) [1] إلى تأسيس دولة عربية واخرى يهودية على تراب فلسطين، وان تقع مدينتي القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.
(إنشاء الخطة)
قامت هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لإيجاد حل للنزاع العربي/اليهودي القائم على فلسطين، وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة UNSCOP المتألّفة من دول متعدّدة باستثناء الدّول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حلّ للنزاع.
قامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول باقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل ادارة دولية. وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كل من الدولة اليهودية والعربية. ومال معظم أفراد لجنة UNSCOP تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلّتين بإطار اقتصادي موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على ان يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فية قوات الإنتداب البريطاني من فلسطين.
أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري (من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النّقب (ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري). ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.
(التصويت على القرار)
كان من المفترض ان يتم التصويت على الخطة في 26 نوفمبر 1947 ، ولكن الوفد الامريكي اقترح تأجيل التصويت إلى ما بعد عيد الشكر الذي كان في اليوم التالي ، وبالرغم من المعارضة العربية وتنازل العرب عن الخطب توفيرا للوقت فقد اعلن تأجيل جلسة التصويت إلى ما بعد عيد الشكر.
في مساء 29 نوفمبر جرى التصويت فكان ثلاثة وثلاثون صوتا إلى جانب التقسيم ، وثلاثة عشر صوتا ضدّه وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة، وكانت الدول ال33 التي وافقت على القرار هي :استراليا، بلجيكا، بوليفيا، بيلوروسيا، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، الدومينيكان، الايكوادور، فرنسا، غواتيمالا هاييتي، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكوراغوا، النرويج، بنما، الباراغوي، بيرو، فيليبين، بولندا، السويد، اوكرانيا، جنوب افريقيا، الإتحاد السوفييتي، الولايات الامريكية المتحدة، الأوروغواي وفنزويلا.
والدول ال13 ضد القرار هي افغانستان، كوبا مصر اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان والسعودية، سوريا، تركيا، اليمن.
اما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت فهي :الارجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، سلفادور، اثيوبيا، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة ويوغوسلافيا. غابت تايلند عن التصويت.
وعندما اعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من الاجتماع واعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها.
(ردود الفعل)
تنامت الضغوط السياسية على هيئة الأمم المتحدة لقبول خطة التقسيم، واستحسن معظم اليهود مشروع القرار وبخاصّة الوكالة اليهودية، إلا ان المتشددين اليهود من أمثال مناحيم بيغن رئيس منظمة الإرجون الصهيونية، وعضو عصابة الشتيرن، اسحاق شامير رفضوا هذا المشروع. وتشير سجلّات الأمم المتحدة إلى فرحة الفلسطينيين اليهود الذين حضروا جلسة الأمم المتحدة بقرار التقسيم. والى هذا اليوم، تشيد كتب التاريخ الإسرائيلية بأهمية الـ 29 من نوفمبر 1947.
رفضت الزعامات العربية، باستثناء زعماء الحزب الشيوعي، خطة التقسيم ووصفتها بالمجحفة في حق الأكثرية العربية التي تمثّل 67% مقابل 33% من اليهود. فقد أعطى الاقتراح 55% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني. والسبب الثاني لرفض العرب خطة التقسيم كان الخوف من المستقبل، إذ خشي العرب ان تكون خطة التقسيم نقطة البداية لإستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية. ولم تأتي مخاوف العرب من فراغ، فقد أعلن بن غوريون في يونيو 1938، في كلام أمام قيادة الوكالة اليهودية، بشأن اقتراح آخر لتقسيم فلسطين، عن نيّته في إزالة التقسيم العربي-اليهودي والإستيلاء على كلّ فلسطين بعد ان تقوى شوكة اليهود بتأسيس وطن لهم.
في بث راديو في 30 نوفمبر 1947، صرّح مناحيم بيغن،الذي كان في ذلك الحين أحد زعماء المعارضة في الحركة الصهيونية، عن بطلان شرعية التقسيم، وان كل أرض فلسطين هي ملك لليهود وستبقى كذلك إلى الأبد (نص البث بالعبرية).
(بعد التصويت على التقسيم)
تعاقبت الأحداث بعد توصية التقسيم 181، وتوسّعت إسرائيل على الأراضي التي استولت عليها في نزاعها مع جيرانها. وحتى العام 2004، تستولي إسرائيل على 50% من الأراضي العربية بمقتضى قرار التقسيم وتسيطر سيطرة تامّة على النصف الباقي.
في المادة ال-19 من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي اقرته منظمة التحرير الفلسطينية في يوليو 1968 يقال:
"تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير." [2]
أما في وثيقة إعلان الاستقلال التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية في نوفمبر 1988 فيوجد نوع من الاعتراف المتحفظ بشرعية قرار التقسيم من 1947:
"ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير، أثر قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947م، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية،فإن هذا القرار مازال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني." [3]
أما في رسالة ياسر عرفات إلى إسحق رابين ضمن تبادل رسائل الاعتراف بعض ببعض بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل أكد عرفات تمسك منظمة التحرير بقراري مجلس الأمن 242 و338 وأن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنفي حق إسرائيل بالوجود فقدت سريانها. في اتفاقية أوسلو من سبتمبر 1993 يشار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة فقط كالأراضي المخصصة لاستقلال الشعب الفلسطيني.
يتبع الموضوع الذي يليه
الثلاثاء يونيو 03, 2008 12:22 pm